جاء مشروع قانون إنشاءالغرفالسياحيةوتنظيم اتحاد لها، الذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيامالغرفالسياحيةواتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمالالغرفوالإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياساتالسياحيةللبلاد وتنفيذها.
وتضمنت المواد من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاءالغرفالسياحيةوتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرفالسياحيةومجالس إدارةالغرفالسياحيةالقائمة فى تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القانون عدد من المميزات من إنشاءالغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاءالغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، و وتضمن مشروع القانون حكم جديد بأن يكون إنشاءالغرفالسياحيةبقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرفالسياحيةبغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالحالغرفالسياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرفالسياحية.
وتضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونظمت موادمشروع القانون إنشاءالغرفالسياحيةوأهدافها ، وأجاز للغرفة إنشاء فروع لها في المناطقالسياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك، وبين القانون انه فى حالة تقرير الجمعية العمومية غير العادية حلالغرفة، تصفى أعمالها، على أن تؤول أموالالغرفة إلىالغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفيةالغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.
ونظم الجمعية العمومية للغرفالسياحيةوبيان إدارتها وتشكيلاتها و اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، والنظر في حل مجلس إدارةالغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس، وحلالغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.