ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه الى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8 بالمائة للتخفيف على المواطنين والبسطاء فى مواجهة موجة التضخم العالمى والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا الى أن هذا التوجه هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب أحمد بدوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القيادة السياسة تبذل كل الجهد بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية فى مواجهة موجة الارتفاعات فى الاسعار، والتى طالت أكبر الاقتصادات فى العالم ، مؤكدا أن حزمة البرامج الاجتماعة التى أقرها الرئيس تساهم فى التصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور القيادة السياسية باحتياجات المواطنين ومساندة الفئات الاكثر احتياجا.
وأوضح النائب أحمد بدوى أن القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع وتسعى قدر المستطاع للتخفف عنه عبر حزمة من البرامج الاجتماعية والقرارات الاقتصادية فى اطار سياسة ورؤية اجتماعية حاكمة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن وهو ما ظهر بجلاء فى التوجيهات الرئاسية بتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بجانب 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم فى السلع التموينية.
وذكر النائب أحمد بدوى أن الفترة الأخيرة وخاصة فى أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية شهدت ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات جسام، أثر بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، مضيفا :"لذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية لترفع الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل صعوبة الصراع الدولى والتحديات الاقتصادية"، مشيرا الى ان الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الامن الاجتماعى للمواطنين الاكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى.