نص قانون التخطيط العام للدولة، على أن "تعد الوزارة مقترح خطة الإقليم الاقتصادى بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والمخطط الإقليمى الاقتصادي، ويتم إقرار مقترح خطط الأقاليم من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.
وتعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.
وتعد المحافظة مقترح خطتها متوسطة الأجل، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة ،ويعرض المقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذى للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره .
وتحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.