أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مادة التعريفات بمشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وخلال المناقشات، وافق المجلس على عدد من المقترحات المقدمة من النواب وفى مقدمتها الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، الذى اقترح إعادة صياغة تعريف "الحيوانات الخطرة" لتكون " الحيوانات المحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون، والتى تلحق الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوانات الأخرى. الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك منعا للبس فى الفهم، بقوله: "صدقت، التعديل صائب لضبط الصياغة".
وفى كلمته، أشار "الطماوي" إلى نقطة هامة، لاسيما واهتمام رئيس المجلس باللغة العربية ومفرداتها، داعيا إلى إعادة النظر وبحث هل هناك فرق جوهرى بين الحيازة والاقتناء أم لا، لاسيما وأنه يرى أن الحيازة قد تكون قانونية أو غير قانونية، وبحسب المقصود فى عنوان مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى، فأنها الحيازة غير مشروعة للحيوانات الخطرة، أما الكلاب فيجوز اقتنائها والترخيص بها وحيازتها قانونا أو استصحابها، لذا فأن لفظ "الاقتناء" أعم وأشمل وتشمل عناصر الملكية والخيار، أما الحيازة هنا لا يجوز أن تكون اقتناء لأنها ترتبط بالحيوانات الخطرة التى لا يجوز الترخيص بها من الاساس.
من جانبه علق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن الحيازة طبقا للقانون المدنى فأنها تشكل كافة صور وضع اليد المقررة قانونا منها الاقتناء، وهناك فارق بين عناصر الملكية والحيازة، بدليل أن هناك نزاعات تصدر على الحيازة فقط.
كما وافق المجلس مقترح نيابى للنائب "محمد الوحش" فى شأن تعديل تعريف بـ"حائز الحيوان"، يأتى ذلك وسط رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائبة ميرفت عازر بتعديل تعريف "الحيوان الضال " حيث رأت الحكومة أن التعريف الذى جرى التوافق عليه فى اللجنة أوفق وأكثر انضباطا.
كما رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، بتعديل تعريف السلطة المختصة لتكون الوزارة المعنية بشؤون الخدمات الطبية بدلًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يتيح اتساع التعريف والتعامل مع المسميات دون الحاجة لتعديل القانون لاحقا، ليعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية بتأكيده أن المشروع عرف السلطة المختصة بانها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى هيئة مستقله، وتتبع حاليا وزير الزراعة وقد يمكن تبعها إلى أى وزارة أخرى، لكن يبقى الأمر فى أنها هى المختصة بعض النظر عن تبعتيها الاشرافية.
أيضا أثيرت نقطة هامة خاصة بأهمية توضيح طبيعة الضرر الذى قد يتعرض له الانسان بسبب الحيوانات الخطرة، ففى الوقت الذى طالبت النائبة هناء فاورق، بتعديل تعريف "الحيوانات الخطرة" لتأكيد الاذى النفسى إلى جانب الاذى البدنى الذى قد يتعرض له البنى أدم بسبب هذه الحيوانات، مشيرة إلى أن واقعة وفاه سيدة بأزمة قلبية بسبب هربها من كلب يجرى ورائها، حيث يفرز الجسم مادة كيمائية حال الخوف تتسبب فى ارتفاع شديد فى ضغط الدم والوفاه.
ليعقب رئيس المجلس بتأكيدة أن القانون المدنى سد الثغرة فى هذا الشأن، حيث أن الضرر مشمول فى كافة أحواله سواء المعنوى أو المادى، والمقصود بالمعنوى "النفسي".
يشار إلى أن النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون الذى يأتى ليضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لاسيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأضاف "الحصري" أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
ولفت "الحصري" إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب فى زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.