وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "10"من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائبا بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتى نصت على: تُنشيء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق على المادة "11" من مشروع القانون والتى نصت على: يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار اليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بهاوذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأشار التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب فى زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.