وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة، بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ووفقا للتعديلات علي المادة السابعة في فقرتها الثالثه، يعفي الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، كما شملت التعديلات الفقرة الرابعة من المادة السابعة، بالنص على إعفاء المقاولون والمقاولون مـــــن الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها مــــن أجر المؤمن عليه.
وكانت المادة قد شهدت مُطالبات من النائب طارق السيد، بمد الاعفاء من التأمينات للمقاول من الباطن المصري علي غرار الأجنبي، ليؤكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الحرص علي تقديم تيسيرات للمقاولين بغض النظر عن كونهم مصري أو أجنبي لتشجيع المقاول المصري أيضا الدخول في المشروع، إلا أن التأمينات الاجتماعية فهي أمر آخر.
ولفت الوكيل إلي أن الاعفاء للموردين من الضرائب والرسوم، أمر جري العرف عليه في المجال النووي، ويتفق مع الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي بشأن بناء وتشغيل المحطات النووية.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
يأتي ذلك إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء.