طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إشغال الوحدات بالمجمعات الصناعية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال تذليل جميع المعوقات التي تسبب ضعف نسب الإشغال، مشددا على ضرورة منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين سواءً من ناحية الاشتراطات المطلوبة أو أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية، مع وضع خطة لتسويق هذه الوحدات.
جتء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.
وأكد مرعى، على أن المشاكل التي تواجه المجمعات الصناعية تعود إلى عدم التخطيط الجيد لها فيما يخص طبيعة الأنشطة المقامة عليها، فضلاً عن المرافق اللازمة لهذه المجمعات من (مياه وكهرباء).
وتساءلت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن موعد توفير مليون فرصة عملة سنوياً؟ ولماذا لا تقوم الهيئة بعمل مبادرة للتصنيع والتشغيل ؟ بحيث تقوم بمنح ميزة نسبية للمستثمرين الذين يقومون بتشغيل أكبر عدد من العمالة، وما هي الميزة التي تستطيع أن توفرها الهيئة من أجل توفير فرص عمل بشكل كبير في تلك المرحلة الصعبة والظروف الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر وتابعت قائلة حتي نستطيع أن نعبر الأزمة الإقتصادية الراهنة.
وقالت "أبو السعد" ان الحماية المدنية أيضا تمثل مشكلة امام المصانع ، هناك مصانع لديها سجلات تجارية وسجل صناعي ولكن ليس لديها تصريح الحماية المدنية، مطالبة الهيئة تعديل الكود المصري للحماية المدنية باعتبارها من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات للحصول على التراخيص. فيما طالبت مني عبدالله عضو مجلس النواب، تطبيق الرسوم والمزايا المقررة لمحافظات الصعيد على محافظة بني سويف.