تسير مصر بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة ونحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي. جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها. وفي هذا الإطار، توشك مصر أن تشهد مرحلة جديدة من هذا التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني يوم 3 مايو 2023. وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تشهد مصر والعالم أجمع تحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مما يضيف كثيرًا من التهديدات أمام الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق خطط التنمية الشاملة، ومن هذه التحديات ذاتها يأتي دور وأهمية الحوار الوطني المصري لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
تنوع الأطراف والقضايا
«الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية» كلمات أطلق بها الرئيس السيسي دعوته إلى كافة الأطراف الوطنية إلى حوار وطني في حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضي. ومع بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني، سنجد أن هذه الكلمات لم تكن مجرد شعارات سياسية ولكنها تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري؛ فبالنظر إلى مكونات الحوار الوطني سنجده يشمل كافة التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها.
وبذلك يعكس الحوار الوطني حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري. ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فيشمل الحوار الوطني 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري. فقد كانت جميع محاولات الحوار الوطني من قبل تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.