رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل يشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكانية بيع الشركات والمصانع ونقل ملكيتها؟"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم المتعاملين في سوق البورصة والعمل، بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "لا يُشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكان بيعها ونقل ملكيتها، والقضاء بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة"، وإليكم التفاصيل كاملة:
سوق "البيع والشراء".. هل يشترط قيد الأسهم بالبورصة لإمكانية بيع الشركات والمصانع ونقل ملكيتها؟.. "النقض" تصدت للأزمة بمبدأ قضائى بعدم الاشتراط.. وتقضى بصحة عقد بيع الأسهم غير المُقيدة
برلمانى