أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن قضايا المحور السياسي بالحوار الوطني تشكل أهمية كبري للأحزاب السياسية، باعتبارها أساسا لإجراء إصلاح سياسي حقيقي، يمهد لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الـ 8 الماضية كانت الأولوية لدى القيادة المصرية إلى إنقاذ الدولة من خلال إصلاح مؤسساتها وتثبيت دعائمها، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب الذي هدد أمن واستقرار هذا الوطن، هذا بالتوازي مع دفع قطار التنمية في كل شبر من أرض مصر.
وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت على مدار 8 سنوات من إنقاذ هذا الوطن، والتحرك به في طريق التنمية والنهضة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لإصلاح سياسي يمهد عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وهو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن التنمية السياسية أحد ركائز الجمهورية الجديدة، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالحياة السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي الذي يضمن تمثيل مناسب للأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان ويدعم أرضيتها داخل الشارع المصرى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تطبيق قواعد الحوكمة، التى تشمل التداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب لمواجهة استبداد البعض باتخاذ القرار، وتطبيق الديمقراطية الداخلية فيما يتعلق بانتخاب المستويات التنظيمية المختلفة والتى تتم بالتعيين أو التزكية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الشفافية والرقابة الكاملة على المستويات الحزبية التنظيمية، مؤكدا أن ذلك سيكون بداية حقيقية لمواجهة الفساد وترسيخ الشفافية داخل الأحزاب.
وأشار"الجندي"، إلى أن أكبر المشكلات التى تواجه الأحزاب هى توفير التمويل اللازم الذي يمكنها من القيام بأنشطتها، التى تدعم علاقتها بالشارع ، مؤكدا على ضرورة منح الأحزاب الحق في ممارسة أنشطة اقتصادية تساهم في تمويل هذه الأنشطة، الأمر الذي يدعم التمويل الذاتي، مع إمكانية أن يمنح الجهاز المركزي للمحاسبات الحق في الرقابة عليها حتى لا تتحول لوسيلة لممارسة أنشطة غير مشروعة.
كما أقترح "الجندي"، فتح باب التبرع للأحزاب السياسية من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية أسوة بالجمعيات الأهلية، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل هناك صعوبة في مطالبة الدولة بتقديم دعم مادي للأحزاب الممثلة نيابيا، لذلك لابد أن يكون هناك حلولا بديلة، وإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات ، الأمر الذي يساهم في تحقيق تنمية سياسية حقيقية.