أحال مجلس الشيوخ، اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة النائبة هبة مكرم شاروبيم، والمناقشات التى دارت بالجلسة وتعقيب وزير التعليم العالى، إلى لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس .
وعرضت النائبة الطلب، حيث قالت إن التعليم والبحث العلمي ركنان أساسيان في تحقيق تقدم ورخاء الدول، مضيفة أن التعليم محورا رئيسا فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للنهوض بالتعليم والارتقاء بالبحث العلمي.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى والتجارة والصناعة، بالإضافة الى لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، يؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.
وأضافت تضم الاستراتيجية 3 محاور أساسية، وتحتوي على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها، وتؤكد بنودها وتفاصيلها اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
مشيرة إلى أن المحاور الثلاثة الرئيسية التي ترتكز عليها الإستراتيجية هي استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية وأصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.
أما المحور الثانى فهو التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات، صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.
فيما تضمن المحور الثالث تعزيز العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.
وعرضت النائبة هبة شاروبيم لمبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية وهي: "التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل،المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال".
وقالت هبة شاروبيم إن القراءة بشكل تفصيلى للاستراتيجية تؤكد بما لا يدعو للشك أن تفعيلها وتحقيقها سيكون له دور فعال في إحداث طفرة نوعية هائلة في كل مجالات الحياة في مصر مما سينعكس بدوره على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق مزيد من الاستقرار الداخلي والتميز الدولي لمصر.
وأضافت هذه المناقشة تستهدف التعرف على آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة العمل التي تتبناها الوزارة لتفعيلها والمدى الزمنى لها ، وكذلك رؤية وزارة التعليم العالي حول ما يطلق عليه تجاوزاً " الكتاب الجامعي" والذي أثار الكثير من الجدل حول مدى تحقيقه لأهداف التعلم الحقيقية وذلك لاعتماده بدرجة كبيرة للأسف على مهارات التذكر ، رغم أن التعليم الجامعي من المفترض أن يكون قائماً على مراجع مختلفة للبحث ويشجع الطالب على ارتياد المكتبة والقيام بالبحث العلمي الذي من شأنه تعزيز الفردية وروح الابتكار و بسبب التحول الرقمي الذي فرض نفسه لأسباب عدة ، اكتفينا بتحويل الكتاب الجامعي بصورته التقليدية إلى إلكتروني وبيعه للطلاب في صورة أسطوانات مدمجة جيث كان من الطبيعي أن يرتبط بهذا الكتاب اختبار تحصيلي يعتمد على قياس نفس هذه المهارات الدنيا.
وأشارت إلى أنه في ظل التحول الرقمى كان الإصرار في بعض الجامعات على تحويل الامتحان الورقى إلى إلكتروني والأسئلة المقالية إلى متعددة الإجابات، وهي بالتأكيد يمكن أن تقيس مهارات التفكير العليا وتضمن الشفافية في التقييم ، ولكن لكي يتحقق هذا يتطلب قدراً من التدريب على هذه النوعية من الاختبارات وأيضاً نضع نصب العين الأهداف المعرفية والمهارية والقدرات التي يريد الاختبار قياسها وطبيعة المواد التي يتم تقييمها.
ارتبط بهذه الاختبارات الدعوة إلى عمل بنوك للأسئلة وهي بالتأكيد فكرة جيدة ، وإن كانت مرة أخرى لا تنطبق على جميع المواد فبعضها يتغير محتواه ارتباطأ بالوقت الذي تدرس به المادة ومن ثم عدم منطقية عمل بنوك الأسئلة لمثل هذه المواد واكدت أهمية عقد حوار جامعي يضم الأطراف المختلفة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب حول الكتاب الجامعي/ الإلكتروني ، الاختبار الورقي /الإلكتروني وبنوك الأسئلة وكذلك عن تقييم ما حدث خلال العامين الماضيين بدءاً منذ 2020 لتقييم تجربة التحول الرقمي وتأثير الكتاب والاختبار الإلكتروني على مستوى التعليم الجامعي سلباً أو إيجاباً.