قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مخصصات شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تقدربنحو 139.4 مليار جنيه (۱٫۲٪ من الناتج المحلي الاجمالي)مقابل نحو ۱۰۸٫۲ مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢ بزيادة قدرها نحو ۳۱٫۲ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ۲۸٫۸٪، هذا وتمثل اعتمادات شـراء
السلع والخدمات نسبة 4.7٪ من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى حول الموازنة العامة للدولة ٢٣/٢٤
وأشار البيان المالى إلى أن موازنة العام المالي القادم تتضمن سـداد كافة مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء (فاتورة الكهرباء والإنارة) ومخصـصـات تكفي لسداد مخصـصـات المياه والادوية والتغذية المدرسية، بالإضافة الى تخصيص مخصصات للصيانة تناسب زيادة الإنفاق الرأسمالي وتوفير المخصـصـات المستحقة على أجهزة الموازنة.
وذكر البيان المالى، أنه بناء على قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق، يعد الباب الثاني من ضمن أهم الأبواب التي يسري عليها القرار، حيث يتم حظر الصرف على تكاليف البرامج، والحفلات، والاستقبالات، ونفقات الشـئون، والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية بالخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وبالإضافة الى بدل انتقال للسـفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسـائل أخرى للسـفر الخارج ونفقات اقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج