قال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام أن رؤية الحزب التي تم التقدم لها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي شملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية وبما يحقق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.
وقال أحمد الضبع إن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوى السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ مشددا علي أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي دعما ماليا يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.
وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية أننا طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوار دستوري مخالف لنص المادة (242) من الدستور والتي تنص على الآتي:
"يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور"، وهذه المادة تعنى أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام 2019 م.