عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومى ورؤساء لجانه الفرعية، وذلك لمتابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبها، أشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى سبب تأخر صدور التقرير السنوى، موضحة أنه لا يجوز صدوره بدون إضافة فصل عن نتائج إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإشادة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والدور الكبير الذى تلعبه المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس النواب ولجانه الداعمة لإنفاذ أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونوهت "خطاب" بالندوة التى نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية حول أولويات التشريعات التي تحتاج إلى تعديلها، وذكرت أن الأولوية الأولى هى تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمجلس، والذي ينص عليه المادة 214 من الدستور وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضافت مشيرة خطاب، أن من بين الأولويات الوطنية للمجلس هو تفعيل صلاحياته في استطلاع رأيه في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عمله، والتصويت عليها تمهيدًا لعرضها على البرلمان بجلسته العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبت بإضافة بند يعطي المجلس الحق في وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وقام تباعًا، أمناء اللجان الفرعية بالمجلس القومي بعرض أنشطة عمل لجانهم وإبداء الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل لجنة
وفي الختام، أكدت النائب طارق رضوان رئيس اللجنة علي أهمية التعاون المستمر بين المجلسين، مطالبا بعقد اجتماع منفصل مع لجنة الحقوق التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك للحديث بشكل مفصل عن انشطتها والاستفادة من خبراتها والخروج بتوصيات توضع في العين الاعتبار عند سن او تعديل التشريعات بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.