حددت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 142 سنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، اختصاصات المجلس الذي يهدف بدوره إلي تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ووفقا للمادة الثانية من القرار الرئاسي، للمجلس أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهدافه، وله علي الأخص ما يأتي :
1- تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلي تعظيم وتنمية الصادرات المصري حجما وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين.
3- تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر علي حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة مدي التزام أجهزة الدولة بتنفيذها.
4- استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
5- تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها.
6- العمل علي تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والاقليمية ومتعددة الأطراف.
7- متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع.
8- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.