قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مواعيد الانتهاء من بعض المشروعات تأثر بالأوضاع الجارية، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة للالتزام بالمواعيد المحددة قدر المستطاع، والمشروعات الهى بلغت نسبة العمل فيها 70 أو 80% تحظى بألوية كبيرة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، وهذا وفقا لفقه الأولويات المتبع من قبل الوزارة فى تنفيذ المشروعات.
وقال عبد الغفار:" نسعى فى ظل المتاح العمل بقدر المستطاع لتظل الخدمة المقدمة كما هى فى ظل الموارد المتاحة، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية، فعلى سبيل المثال لا يوجد جلسة غسيل كلى واحدة على مستوى الجمهورية توقفت".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ان العلاج على نفقة الدولة وصل لتكويد جديد مثل العلاج على التأمين الصحة، وتم إدراج أمراض جديدة، وهناك تكلفة علاجية واحدة تتخطى 50 ألف جنيه، ويتم عمل تحديث طوال الوقت للاستفادة من الخدمة العلاجية، وهناك إعادة تكويد لبعض الأدوية من خلال اللجان النوعية.
وتابع :" معتمد فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 23/24 مبلغ 7.5 مليار جنيه، وطالبنا زيادتها إلى 15 مليار جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة وأننا فى الموازنة الجارية انفقنا حتى الآن 9 مليار جنيه، ومن ثم نتمنى زيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة".
وقال عبد الغفار، إن الصحة من القضايا الهامة ولكن الأمر ليس صحة فقط، ومن ثم يجب أن يكون هناك بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة، فعلى سبيل المثال أن يكون هناك نسبة تحمل بسيطة جدا ولو 2% على سبيل المثال وفقا لضوابط لدفع الميزانية من بعض القيم البسيطة، وهناك تصور فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص:
• ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
• الأمانة العامة للصحة النفسية.
• المؤسسة العلاجية.
• امانة المراكز الطبية المتخصصة.
• مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.
• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.