أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان موافقتها علي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024، واشترطت عدم إرسال تقريرها إلي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل ايفادها بالرد التفصيلي علي ملاحظاتها، لإدراجه في تقريرها النهائي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مطالبة هيئة التنمية الصناعية بزيادة موازنتها لاستكمال مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد.
وأكد أحمد عبد الله مساعد وزير الصناعة بتخصيص مبلغ مليار و476 مليون جنيه من قبل وزارتي التخطيط والمالية للعام المالي الجديد، إلا أن الوزارة طالبت بـ 7 مليار جنيه بالباب السادس لترفيق الأراضي الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكي للجلود.
وأعلن تحفظه علي المبلغ المدرج لتحقيق مستهدفاتهم ، قائلا:"مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة ولكننا نسعي لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الانتاج
وعقبت الدكتورة مني حميدة ممثلة وزارة التخطيط أن التنمية الصناعية هي المعنية بترفيق الأراضي الصناعية وحرصنا عند إعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وان نكون علي تقارب من موازنات الاعوام السابقة.
وأشارت إلي عدم ايفادهم بالتكلفة الاجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة في الصعيد والروبيكي.
وأضافت أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة علي مدار السنوات السابقة ، لافتة إلي عدم امكانية رصد مبالغ اكثر من ذلك حتي لا يأتي علي حساب وزارات اخري.
وأكدت ممثلة وزارة المالية ان الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والامر منوط به التخطيط.
من جانبه، اكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بأن ترفيق الأراضي الصناعية هو التزام دولة ومن الضروري أن يتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للاراضي الصناعية ، ونحاسب المقصرين حال أي مخالفة.
واعلنت اللجنة موافقتها علي طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الاراضي الصناعية وايفاد اللجنة ببيان تحليلي مفصل يرسل غدا الي اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالي الجديد.