وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بإدراج 32 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية فى احتياطى الموازنة، كما أوصت أيضا أن يتم لها تقديم مذكرة تفصيلية بشأن التكلفة الفعلية لتدريب المعلمين الخاصة بالمبادرات الرئاسية فى هذا الشأن، كما أوصت أيضا العمل على الاهتمام بجودة التعليم.
جاء ذلك جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة إن هيئة الأبنية التعليمية تحتاج إلى دعم.
وعقب الدكتور محمد المغربى ممثل وزارة التخطيط، أن هناك توجها عاما نحو دعم هيئة الأبنية التعليمية حيث إنها تقوم بدور كبير للغاية.
وكانت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التخطيط لوثيقة خطة العام الثانى من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026) أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وأوضحت د. هالة السعيد أن وثيقة الخطة تتضمن قسما خاصا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، مضيفه أن الخطة وجهت العناية بأهمية تبنى البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المختلفة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وأضافت السعيد أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلق أولها بتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها، بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لتنمية الوعى بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلق رابعها بالتحول الرقمى للوصول الذكى للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل فى التدخل التشريعى لوضع إطار قانونى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأعلنت السعيد أنه جار طرح مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط معدلات النمو السكانى، واسترشادا بمعدلات الأداء فى إدارة القضية السكانية، فى ضوء المحاور وآليات العمل.
وقالت السعيد من منطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4 % من إجمالى استثمارات الخطة، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.