أعلن نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، فتح ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة موازنة وزارة التعليم قبل الجامعي للعام المالي الجديد 2023/2024.
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الوزارة والجهات التابعة لها :"مدارس النيل تستطيع أن تورد أموالا للوزارة حال التوسع فيها، وسوف نفتح ملفات كثيرة على رأسها مدارس النيل التى سنزورها خلال الفترة المقبلة".
وقال :" بعد الموازنة ستفتح هذا الملف نحن لا نناقش حجم الأموال، بل نناقش هل يتم وضع كل مبلغ مالي في مكانه"
وبدوره شدد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم، على أهمية أموالا وتوفير مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليم من أجل التوسع فى بناء مدارس، مضيفا :" هناك حالة ملحة واحتياج الشديد لبناء مدارس في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نحتاج 18 مدرسة وهذا يعد حلم لأبناء بولاق الدكرور، ولن يدعم هذا الأمر إلا بزيادة مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى بناء مدارس جديدة".
كما شدد "المندوه" على أهمية عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، قائلا :" يجب أن تقوم بعملية ضغط في عملها لأنه من المفروض أن يتم اعتماد 3 آلاف مدرسة سنويا بحد أدني بحيث تكون جميع المدارس معتمدة عام 2030، ويتم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بهذا الشأن.
وعن الأكاديمية المهنية للتدريب المعلمين، قال النائب :" هل عملية التدريب للمعلمين تم وفقا للواقع، وبناء على زيارات للمدارس، خاصة فى ظل وجود قرار وزاري بعدم إجراء اختبارات أو امتحانات حتي الصف الثالث الابتدائي بل يتم لهم عملية تقييم، فهل تم تدريب المعلمين على الفروق بين الامتحانات والتقييمات أم لا".
وطالب بتأهيل مكتبة الإسكندرية لتكون مصدر دخل، ووقف الحصول على أموال من الموازنة العامة
من جانبه شدد النائب محمد الحمامي على أهمية فتح ملف مدارس النيل، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب محمد الكومي، متسائلا لماذا تحصل مدارس النيل علي مخصصات من الموازنة بينما من المفروض أن يكون هناك موارد مالية لهذه المدارس.
ومن ناحيتها تساءلت النائبة رغدة عبد السلام نجاتي عن عمل "تعليم الكبار" وهل هناك عملية متابعة لمن يتم لهم محو الأمية.
وتواصل لجنة التعليم بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.