رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مش بمزاجك.. هل يجوز ربط القسط بسعر الدولار؟"، استعرض خلاله أزمة تهم ملايين المتعاملين بـ"السداد بالأقساط"، حيث تحرص الدول بمختلف نظمها القانونية على حماية مواطنيها وتنظيم أسواقها، سواء كان ذلك في مجال التجارة والخدمات من خلال قوانين حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التي قد تنشأ لهذا الغرض أو في مجال الأنشطة المالية مثل البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وفى الحقيقة مع الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم أجمع تصدر مشهد التجارة والاستثمار مسألة "البيع بالتقسيط" الذى لا تخلو منه مؤسسة تجارية أو مستثمر باعتبار أن طبيعة السوق تتطلب ذلك.
و"البيع بالتقسيط" نشاط تجارى يقدم سلعة أو خدمة وإن كان البائع يتقاضى المقابل المالى على مدى فترة زمنية من خلال سداد المشترى لأقساط، ومن جانب آخر يعتبره البعض إحدى صيغ منح التمويل الاستهلاكى من البائع للمشترى بما يتيح له السداد الآجل، ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية يدور السؤال.. هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري سداد أقساط الثمن بحسب سعر الدولار وقت ميعاد القسط؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
مش بمزاجك.. هل يجوز ربط القسط بسعر الدولار؟..القانون حدد مدى جواز اشتراط البائع على المشتري سداد الأقساط بحسب سعر الدولار وقت التسديد.. والمشرع أجازه بالمادة 134 من القانون.. شريطة وجود اتفاق مكتوب بالعقد
برلمانى
