كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه استهدفت الدولة المصرية زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فزادت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 لتقدر بنحو 470 مليار جنيه، مقابل 400 مليار في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 70 مليار جنيه.
أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.
وفي نفس السياق، هناك جدل قائم حول تحديد الحد الأقصى للأجور؛ إذ يراه البعض عبئًا على موازنة الدولة، ويرى البعض الآخر أن تحديد الحد الأقصى للأجور يؤدي إلى غياب مبدأ العدالة الاجتماعية ويمنع استقطاب الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة وتفريغه من العناصر الفعالة وهروبها خارجًا أو للقطاع الخاص.
وعلى الصعيد الآخر، تهتم الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات حيث أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية، وتمثلت الزيادات في الآتي:
أصدرت في عام 2014 قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
أقرت في عام 2015 العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.
في عام 2016، وجه الرئيس بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10%.
في عام 2020، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.
تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.