أولت الدولة المصرية منذ عام 2014 اهتمامًا خاصًا بالفئات الأضعف، فجرى تمكين المرأة المصرية على كافة المستويات؛ إذ تقلدت المناصب القيادية بالقضاء المصري والذي كان بعيد المنال لسنوات طويلة، إضافة إلى المناصب الإدارية العليا والتي وصل تمثيل النساء فيها إلى حوالي 20%، ناهيك عن البيئة التشريعية القوية التي من شأنها حماية المرأة وزيادة معدلات تمكينها.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه كفلت الدولة المصرية كذلك حقوق المسنين اجتماعيًا واقتصاديًا، فعملت على إنشاء دور رعاية لكبار السن، إضافة إلى افتتاح العديد من وحدات العلاج الطبيعي لكبار السن. ولم تغفل الدولة المصرية التمكين الاقتصادي لهم للحفاظ عليهم من تقلبات الزمن فوجهت القيادة السياسية بتقديم المشروعات الضمانية ومشروعات الأسر المنتجة، إضافة إلى مشروع المرأة الريفية الذي يساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمرأة المسنة والمعيلة في الريف المصري.
وعملت الدولة كذلك على إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخاصة بحماية الطفل، حيث أطلقت الاستراتيجية القومية لمناهضة الختان والاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، ودعمت الدولة تلك الاستراتيجيات بحزمة قوية من التشريعات والقوانين مثل: تغليط عقوبة ختان الإناث، وقانون مواجهة التنمر وتشديد عقوبته، إضافة إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
واستكمالًا لرعاية الدولة للفئات الأضعف، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا خاصًا لذوي الهمم، ومنذ هذا الإعلان حظي ذوو الهمم باهتمام بالغ؛ فصدر القانون رقم 10 لعام 2018 والذي يعمل على تمكينهم ورعايتهم، وجرى تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعايتهم. ذلك بجانب العديد من الامتيازات الأخرى مثل تخفيض ساعات العمل لهم بواقع ساعة يوميًا وتخصيص وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. ويمثل اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية والأضعف في المجتمع ركيزة مهمة في إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدولة المصرية.