تحظى زراعة القمح باهتمام فريد بين الزراعات المختلفة، ومصر بوصفها أحد أكبر مستوردي القمح كانت من أكثر المتضررين من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن القمح أحد أهم الحبوب التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم يوميًا، وسعت مصر خلال العامين الماضي والجاري إلى تقليل حدة تأثير الأزمة، بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي ليس من القمح فقط لكن من غالبية السلع الاستراتيجية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه في هذا الصدد، عملت الدولة على زيادة المساحة المنزرعة، وإدخال أحدث طرق الزراعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، واستخدام أصناف ذات جودة عالية تزيد من إنتاجية الفدان، وعدم إهدار المياه، والاستجابة للزراعات الحديثة بالرش والتنقيط، وإيلاء مزيد من الاهتمام بمصارف المياه كتبطين الترع لخفض الفاقد من المياه والمتحول إلى مياه جوفية، والاهتمام بالصرف المغطى والذي يؤدي إلى تقليل فقد المياه عن طريق البخر.
ولفتت الدراسة في أعقاب الأزمة الأوكرانية، اتخذت الدولة عدة خطى لتحفيز المزارعين على زراعة القمح وتوريده للدولة؛ فقد تدخل الرئيس السيسي موجهًا بضرورة صرف حافز إضافي لمزارعي القمح يكفل زيادة في معدلات توريد القمح العام الماضي، فوصل سعر توريد الإردب الواحد من القمح في موسم حصاد 2022 إلى 885 جنيه للقمح الأعلى جودة. واعتمد الدكتور مصطفى مدبولي في نهاية أغسطس الماضي السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، لموسم توريدات 2023.
وجرى إطلاق عدد من المشروعات القومية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع تنمية المليون ونصف مليون فدان والذي تقوم بإدارته شركة تنمية الريف المصري، ومشروع مستقبل مصر وهو جزء من مشروع الدلتا الجديدة، هذا بخلاف استصلاح أراضي منطقة شرق العوينات، تحت إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وهو أحدث المشروعات الزراعية التي جرى افتتاح موسم حصاد القمح بها اليوم، بحضور الرئيس السيسي، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس.