تقدم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمقترح خاص لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطني، والذي شمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب وجد أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره فيما يتعلق بقواعد وتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
وأشار إلى الحزب يقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 ليكون رئيس الحزب هو ممثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في إجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها، ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي، وذلك لمواجهة قرارات لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاط البعض .
أما فيما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى اقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:"لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية"
وطالب الحزب يإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها، وتطرق المقترح لما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أن الأصل في العمل الحزبي أنه تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب.
واعتبر أنه مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التتفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسئوليات الحكم.