رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لأول مرة.. حكم قضائى يتعرض لأجر بواب العقار"، استعرض خلاله حكما قضائيا لأول مرة في دعوى تتعرض لأجر حارس العقار – البواب – حيث قضت برفض الطرد من الشقة وفسخ عقد الإيجار، مستندة على عدم وجود نص على أجر "البواب" في عقد الايجار أو ما يفيد ثبوته في حق المدعى عليه.
كما رفضت المحكمة فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعدم سداد ملحقات الأجرة من كهرباء سلم ومياه، وذلك ابتناء على أن قيمة المطالب به قليل الأهمية بالنسبة لقيمة باقي الالتزام وخطورة أثر الفسخ، وبناء عليه القضاء بإلزام المدعى عليه بقيمة كهرباء السلم والمياه عن الفترة الممتنع فيها عن السداد بمبلغ 1205 جنيهات، وإليكم التفاصيل كاملة:
لأول مرة.. حكم قضائى يتعرض لأجر "بواب" العقار.. المحكمة ترفض طرد المستأجر لعدم سداده لأجر "البواب".. والحيثيات تؤكد: ليس منصوصا عليها في عقد الإيجار.. وتلزم المستأجر بسداد ملحقات الأجرة من كهرباء سلم ومياه
برلمانى
