وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).
وأوضح ممثل وزارة المالية، أنه تم تخصيص 35 مليون جنيه اعتمادات السنة المالية الجديدة 2023/2024 لموازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقابل نحو 30 مليون في السنة المالية الجارية 2022/2023، بزيادة 15%.
وطلب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعم بعض البنود منها الصيانة، وأكد ممثل وزارة المالية، أنه أثناء التنفيذ الفعلي خلال السنة المالية حال الاحتياج لأى تعزيزات سيتم تلبيته ولا يتم التأخر عليهم، وبالنسبة لبند الصيانة وزارة المالية اعتمدت المبلغ المطلوب من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما ناقشت اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع: الحفاظ على مال الوقف أمر ضروري ومسئولية، متابعا: أملاكنا في اليونان كانت ضايعة ومهدرة، واستطعنا أن نغير العقود إلى عقود سنوية بدلا من مستمرة، وزيادة الإيجارات، واستطعنا أن نحافظ عليها، وسافرت إلى اليونان مع لجنة مشكلة واتخذنا هذه الإجراءات، حيث إن هناك أصول ومال وقف تتبع الأوقاف المصرية.
ووجه ممثل هيئة الأوقاف المصرية، الشكر لوزارة المالية ووزارة التخطيط، قائلا: الوزارتين متعاونتين معنا وأي تعزيزات نطلبها خلال السنة المالية يتم تلبيتها، ونسبة ال15% المنصوص عليها لاعتماداتنا ودعم من الموازنة العامة للدولة للهيئة تم اعتمادها بالفعل.
وأكد ممثلا وزارتي المالية والتخطيط على أن هناك تعاون كبير مع هيئة الأوقاف المصرية على مدار السنة المالية.