واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى" وذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية محصول القطن المصرى، حيث يعد من أهم المحاصيل فى الوطن العربى، مضيفا، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع،يمكن عرضها على القيادة السياسية، وتؤدى إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن محصول القطن من المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لاسيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير فى الصناعة وبنيان الإقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل.
وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، وصل حجم المساحات المزروعة قطن، نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك فى الموسم الماضى.
وأضاف الدكتور علاء عزوز، تم استنباط أصناف جديدة من القطن المصرى، تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الآفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية، مما يقلل من حجم التحديات فى زراعته، لا سيما وأنه من المحاصيل كثيفة العمالة.
وتابع عزوز: كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن المصرى، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة واضحة لتسويق القطن المصرى، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح من 4500 جنيه و5500 جنيه كحد أدنى للقنطار.
وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، إنه تم استخدام الميكنة فى تجهيز وزراعة القطن، مما أدى إلى تقليل حجم التكاليف والبذور التى كان يتم استخدامها فى الماضى، بمعدل ثلث الكمية، مشيرا إلى وجود خطوات لاستخدام الميكنة فى جمع المحصول، بهدف تقليل حجم تكاليف جمع المحصول.
وأوضح رضوان، حجم المساحة المزروعة قطن، العام الماضى، كانت الأكبر على مدار أخر عشر سنوات، وأنه يوجد زيادة فى حجم التصدير.
وأكد مدير معهد القطن، لدينا خطة للاستفادة من القطن المصرى طويل التيلة، من خلال التطوير الحالى فى صناعة القطن، وهو ما سيؤدى إلى حصول المزارع على عائد مناسب من زراعة القطن، حيث سيتم استلام المحصول بنظام الزراعات التعاقدية، معلنا تفاؤله بتلك الخطوة.
وأيده فى ذلك النائب عمرو أبو السعود، مؤكدا أهمية ارتباط زراعة القطن بالصناعة، لتعظيم الاستفادة.