أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي لحماية المبلغين والشهود فى جرائم التحرش والتنمر، وأن يتم مراعاة ذلك فى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف التصدى لعدد من صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وأشارت "خطاب"، إلى ضرورة أن يتم وضع عقوبة ضد من يدعي كذبا على أى شخص لاتهامه في مثل هذه القضايا، لأن هناك شكاوى كيدية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عقوبة على البلاغ الكاذب.
ورأت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الحبس غير مجدية وأن الأفضل يتم تغليظ عقوبة الغرامة، وقالت إنه لن تكون هناك قيمة للقانون ونصوصه ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، مستطردة: "لازم يكون هناك قانون لحماية الشهود والمبلغين، وآليات آمنة للإبلاغ، النهاردة تطورنا والمرأة تحررت، لكن هناك ناس مجبرة على العمل في ظروف صعبة".
وتابعت: "في الوقت الراهن نحن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة، وأنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصرى".
وحذرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن الإفراط في تطبيق العقوبة يضعنا في مساحة رمادية، ربما تدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق في أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة في تواطؤ أو تراخي من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
وأعربت خطاب عن أملها في أن تتصدى وزارة العدل إلى إعداد تعديلات قانونية شاملة ومتكاملة بهدف تعديل ناجح لقانون العقوبات، عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التوعية بالقانون والعقوبات التي يتضمنها على هذه الجرائم.