أكد المشاركون في جلسة لجنة القضية السكانية والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، على ضرورة وضع خريطة طريق للقضاء على الأزمة السكانية والتي تعد جريمة بحق الوطن، مشددين على ضرورة الخروج برؤية موحدة عبر ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2015 - 2030) وتفعيلها وتمويلها.
قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية - في تعقيبها خلال الجلسة - إن الجلسة الأولى تطرقت إلى استقلال المجلس القومي للسكان وأن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أهمية مشروع (الألف يوم الذهبية) الذي يعالج مشكلة التقزم نظرا للتغذية السيئة للسيدات خلال فترة حملهم.
وأضافت أن خلال العقود الماضية افتقدنا المسح الصحي الدقيق للوضع، فلابد من وجود بيانات دقيقية حول المناطق الأكثر إنجابا والأقل إنجابا؛ لمعرفة المناطق المستهدفة والخطط الواجب وضعها.
وفي هذا الصدد قال أحمد صقر عاشور خبير سكاني إنه خلال العقود القادمة ستشهد مصر أكبر انفجار سكاني مع تراجع شديد في الخصائص البدنية والصحية، وهذا نتيجة لما حدث خلال الخمس عقود الماضية، لافتا إلى أن السكان هم سبب تراجع خطط التنمية وفقا لأحدث الاحصائيات المصرية.
وأضاف أن الفقر هو السبب في الزيادة السكانية نتيجة عدم الوعي وتغلغل أفكار دينية وعقائدية لدي عقول الناس، كما أن الدولة لم يكن لها خلال العقود الماضية خطة واضحة لرفع الوعي لدى الناس، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأوضح أن هذا الملف من اختصاص الجهازين التشريعي والتنفيذي، فيجب تحويل هذه المشكلة إلى فرصة يجب حسن استخدامها من خلال وصول التعليم المتميز بدءا من المستوى الابتدائي وحتى الجامعي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ومواجهة السياسات التي تم تبنيها خلال العقود الماضية.
فيما أكدت نيفين عثمان عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة أن الزيادة السكانية تعد منحة اذا كانت الزيادة يقابلها نمو اقتصادي بجانب استمثار البشري الجيد لهذه القوى البشرية، ومحنة اذا كانت تعيق عملية التنمية.
وأوصت بضرورة أن يلتحق كل طفل بالتعليم وأن يحصل على كافة حقوقه التعليمية والتغذوية والصحية حمايتهم من كافة أشكال العنف، لافتة لدور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتوعية بحقوق الطفل.
كما أوصت بضرورة الخروج برؤية موحدة من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال خطة عمل تحدد أدوار كل جهة مع تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص مع تطبيق آلية مستقلة لمتابعة التقييم.
ومن ناحيته.. قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار - في تعقيبه خلال الجلسة - ضرورة التحدث عن ما وصلنا إليه وهو نتيجة المشكلة السكانية، فهذه المشكلة تهدد أمن الوطن، مشيرا إلى حصة الفرد في المياه التي أصبحت قليلة وستقل بحلول 2050.
ولفت إلى نصيب الفرد من الأرض الزراعية الذي انخفض ايضا أصبحنا كل 11 مواطنا لهم فدان واحد، فنحن نستورد 95% من الزيت و45% من القمح و55% من الفول، بجانب الزحام في المستشفيات والمدارس، بجانب قلة جودة التعليم.
وأضاف أن 1980 كان معدل الخصوبة 5.3 واليوم أصبح 2.85 أى هناك انخفاض، الأمر الذي يعكس أن الدولة تعمل بهذا الملف، فنحن لا نريد استراتيجيات جديدة ولكن يجب تفعيل وتمويل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2015 - 2030) حيث أنها تعمل على 5 محاور وهي توفير خدمات تنظيم الأسرة، الشباب والمراهقين، والتعليم، والمرأة وتمكينها والإعلام والتواصل المجتمعي.
وتابع ضرورة إنشاء ثلاثة تشريعات لمنع التسرب من التعليم ومنع زواج القاصرات ومنع عمل الأطفال، لأن ذلك يعد جريمة في حق هذا الوطن، لابد من تحديد خارطة الطريق.
بدورها قالت الدكتورة كريمة أبو النور، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وباحث علم سياسي، إن المشكلة السكانية لاتزال مسائلة خلافية رغم ما قيل حول ضرورة إيجاد حلول لها، مشيرا إلي أن لدينا مشكلة في الخصائص السكانية، وتصور خاطئ بان الفقر فقط المتسبب في الزيادة السكانية، وهذا غير دقيق.
وأضافت خلال الجلسة النقاشية للقضية السكانية، أن من أسباب المشكلة السكانية تفضيل الذكور عن الاناث، لافتة إلي أن مصر منذ الستينات تعمل عن ملف السكاني، موضحة أن جميع الاستراتيجيات المطروحة لحل المشكلة غير منظمة، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل الأخرى منها عدم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والنظر إليها باعتبارها أقل من الرجل، وبالتالي يكون هناك رغبة لإنجاب الذكور.
وقدمت بعض التوصيات منها: استقلال المجلس القومي للسكان، ونقل تابعيته لرئاسة الجمهورية، ووضع استراتيجية شاملة ومتابعتها بشكل مستمر، تنقية المناهج الخاصة بعلم النفس والاجتماع، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ودعوة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتبني قضية الزيادة السكانية.
بدوره أكد محمد الفقى عضو الهيئة العليا الحزب الوفد، أن القضية السكانية تعد من القضايا الهامة بالحوار الوطني.
وقال خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، أن خطط وبرامج تنظيم الاسرة خلال الفتره الماضيه بالذات لم تحرز أي من الأهداف التي وضعت من أجلها رغم التحذيريات التي انطلقت من مختلف الجهات سواء حكومية او شعبيه ، مما يهدد خطط التنميه الاقتصادية والمجتمعيه وتمثل عائقا امام القياده السياسية وما تبذله الدوله من تحقيق حياه افضل للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديده ، وهذا امر بالغ الخطوره مما يستلزم إعادة النظر في الحالة السكانية في مصر ككل لايجاد الحلول العمليه المناسبه له.