يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات
ويحدد المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد ايضا موعد مناقشة 22 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا مثل دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية و النهوض بصناعة الدواء و تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية و رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية و جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري و آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة و دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء و آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف و جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء ودعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي و جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وكذلك استيضاح سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة و بشأن التحول للاقتصاد الأخضر لإنتاج الطاقة وتشجيع الابتكار والاختراع وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي و تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بقطاع الطاقة ومنظومة إعادة تدوير القمامة و جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا ورفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية و بشأن الاستفادة من الرمال السوداء تبشأن آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن و مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.
ويناقش أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
كما ينظر 31 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن تحسين الخدمات بالمحافظات المختلفة.