أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أنها ستعقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء، وآليات ضبط المنظومة في ظل ما تشهده من خلل تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء، ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن: استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارا جديداً أو استكمال أعمال، وذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
واستعرض النائب عمرو درويش، طلب الإحاطة، مشيراً إلى أن منظومة العمران في مصر مرت بعشوائية كبيرة، وتسببت في أن هناك تشوه عمراني في القرى، وهناك حجم تعديات على مئات الأفدنة، وهناك رفض شعبي وحالة من عدم القبول، بسبب ما آلت إليه الأمور في منظومة تراخيص البناء من تأخر وتوقف إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "النهاردة صدر حكم محكمة إدارية عليا لمواطن يسمح بصب سقف خارج التصالح، وكل الشواهد أمامنا لقياس أثر تطبيق قانون التصالح والاشتراطات البنائية تشير إلى أننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، المواطن يجد نفسه مكبل بقرارات تمنعه من البناء ويجد بجواره كومباوند بيتبني ونحن لسنا ضد ذلك لكن أيضا امنح المواطن تراخيص، لازم إعادة النظر فى المنظومة وضبطها، فهناك إجحاف بحق المواطن".
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن إجمالي الأرقام بشأن تراخيص المباني خلال آخر 4 سنوات ضعيفة جداً، فهناك 17 ألفا و275 طلب صلاحية إشغال تقدم بها مواطنين على مستوى الجمهورية، وتم الموافقة على نحو 7 آلاف.
واستطرد درويش: نحتاج إلى مراجعة الاشتراطات البنائية، وأن يعاد النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008، نتحدث عن فرض هيبة الدولة، وكذلك ألا تخل بحق دستوري لمواطن التزم ولم يأخذ حقه، فهل يستقم الأمر أن يتم استغراق سنتين أو ثلاثة سنوات أو أربعة لاستخراج رخصة وفي النهاية قد لا تصدر، فعدد تراخيص أعمال بناء 2756، هل هذه الأرقام تستقيم؟، هذه الاشتراطات ساهمت في إحداث حالة من العشوائية، والوضع العام لم يحقق الغرض بتحقيق منظومة مضبطة، ونحتاج لإجراءات لضبط المنظومة، وفي حاجة لمراجعة الاشتراطات البنائية بما يتفق مع التقديرات الحالية.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الجلسة هى بداية جلسات اللجنة بخصوص هذا الملف، وستكون هناك جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة بحضور كافة المسئولين المعنيين للوصول إلى حلول وإجراءات لضبط المنظومة.
وتابع السجيني: الأرقام التي سمعناها بخصوص التراخيص في 4 سنوات ضعيفة للغاية والرقم كاشف، نحن في دولة فيها 105 مليون نسمة، فعدد رخص المباني 1267 رخصة في 3 سنوات وفقا للبيان الرسمي من الحكومة، ومن بين 17 ألف طلب صلاحية إشغال يتم الموافقة على 7 آلاف طلب".
واستطرد: أنا من البداية رفضت تدخل الجامعات في اشتراطات البناء لأن لها قدسية وأشفق على أساتذة الجامعات أنه يقوموا بدور الموظف، ومتفائل بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها في هذا الملف، مطالبا الحكومة أن يكون هناك حوار ومشاركة وتنسيق بين الجهات والوزارات المختصة بمنظومة التراخيص واشتراطات البناء، وأن يكون هناك ممثلها أمام مجلس النواب .
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب المشاركين بوضع ضوابط وحلول حاسمة في ملف تراخيص البناء، في ظل توقف وتأخر إصدار التراخيص، مطالبين بإعادة النظر في الاشتراطات البنائية وحل إشكالياتها، فى ظل حالة التضارب في الإجراءات والكتب الدورية فى مختلف المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين ومنحهم حقهم في إصدار التراخيص والتيسير عليهم في الإجراءات.
من جانبه، قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة: إن موضوع الاشتراطات البنائية فيه نحو 4 جهات، المراكز التكنولوجية تأخذ الطلب تفحصه، الحي يتلقى الأوراق ويرسلها إلى الجامعات، في الأول كانت تتسلمها وبعد ذلك بدأت تطالب برسوم، وهى غير موجودة في الاشتراطات ولا القانون، والمشكلة في تواصل الجهات المعنية مع بعضها البعض، والاشتراطات صدرت في ظروف والأمر يحتاج حلول وإعادة صياغة الاشتراطات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بحضور ممثل عن الجامعات خلال الجلسة القادمة التي ستعقدها اللجنة لمناقشة هذا الملف، واستكمال المناقشة في اجتماع لاحق.
حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي بعض المحافظات.