تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بسؤال لوزير العدل حول الامكانات المالية والبشرية التى قامت بتجهيزها الوزارة لاستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات، وميعاد دخولها حيز التنفيذ كونه استحقاقًا دستوري.
وأكد أن مبدأ التقاضى على درجتين يعد أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية، وهو ما فطن إليه المشرع الدستورى، حيث نصت المادة 96 من الدستور على: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون، كما نصت المادة 240 من الدستور على : تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأكد أنه وفقاً لما أرتأه المشرع الدستورى فأنه أصبح هذا المبدأ محل للتطبيق الوجوبى خلال عشر سنوات أوشكت على الأنتهاء، وهى ضمانه رئيسية لتحقيق أقصى درجات التحقق فى تطبيق العقوبات على الجرائم التى تعد من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وتحمل فى طياتها عقوبات طويلة الأمد، مشددا أنه بالنظر إلى أغلب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات نجدها تنظر فى جلسة واحدة أو جلستين فى أقصى تقدير وهو بالتبعية ما يجعل نظرها فى درجتها الثانية ضمن هذا الأطار الاجرائى و الزمنى وبذلك يكون أعمال مبدأ التقاضى على درجتين لا يخل بأى حال من الأحوال بمبدأ العدالة الناجزة .