وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وأكد تقرير لجنة الخطة، أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.