شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، الموافقة علي مشروعي موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2023/2024، وذلك بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وأوصت اللجنة البرلمانية، خلال الاجتماع، بترك حرية التصرف للمجلس القومى لحقوق الانسان، في المبلغ المخصص للبند الثاني، وذلك حفاظاً على استقلالية المجلس وفقاً لمبادئ باريس.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان على أهمية المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودوره في الرد علي ما يثار ضد مصر من مغالطات، وايضاح كافة الحقائق حول ما يجري علي ارض الواقع لا سيما في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم القطاعات المختلفة.
ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القانون المنظم، لتقر بأن يضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهـوده ونشـاطه ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
ويتمتع المجلس المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته . ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وله الحق في إنشاء فروع ومکاتب في جميع محافظات الجمهورية .