قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بمشكلات مصانع الورق بعد أسبوعين، وأوصت بإعداد قاعدة بيانات لكافة مصانع الورق والمشكلات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب إحاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقالت النائبة منى عمر، مقدمة طلب الإحاطة، إنه لا توجد صناعة مصرية للورق في مصر، رغم اعتماد وزارتي التعليم والتعليم العالي علي الورق، موضحة أن هناك مشكلات تواجه الشركات، فلدينا بالفعل شركات متعثرة والتي كانت يوما قلاع وطنية، موضحة أن تلك المصانع تتطلب دعم واهتمام لتوطين صناعة الورق، متسائلة: ما هى خطة تطوير صناعة الورق في مصر؟
وعلق ممثل هيئة التنمية الصناعية بأن لدينا كافة المصانع المتخصصة بأنواع الورق المختلفة ومنها أيضا مصانع طباعة وكتابة، موضحا أن هناك بعض المصانع توقفت فترة، ولكن لدينا مصنع ورق موجود بمحافظة قنا به أحدث ورق طباعة وكتابة بمصر وينتج فوق ١٠٠ ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن مشكلته الأكبر في تسعير المادة الخام للمصنع ولكن كخط إنتاج فجودته عالية جدا.
وتساءل النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، عن الخطة الاستثمارية للمصانع، وهل تم معالجة المصانع المتعثرة؟ وهل هناك تنسيق بين التنمية الصناعية وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار لحماية صناعة الورق في مصر؟
وطالب رئيس اللجنة من هيئة التنمية الصناعية إعداد قاعدة بيانات واضحة لكافة مصانع الورق والمشكلات التي تواجهها وكيفية حلها لمنع توقف المصانع.