رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل للحمل مدد قانونية"، استعرض خلاله أطول وأقصر مدد للحمل بين الشرع والطب والقانون، خاصة بعد تزايد وانتشار وقائع غريبة لزوجات حملن لمدد أطول من 9 أشهر وصلت إحداهن لـ 16 شهرا، بينما زوج أخر يُشير إلى أن زوجته حملت لمدة 18 شهرا، كل هذه الوقائع بطبيعتها أثارت الرأي العام، وبالأخص رواد مواقع التواصل الإجتماعى.
ما أدى معه لصدور مناشدات وعودة الحديث عن ضرورة الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية -dna- لإثبات النسب، طبقا للأساليب الطبية الحديثة، وليس مجرد الاعتماد على اللعان كما أمر الشرع، حيث أن اللعان وحده لا يكفى في أيامنا هذه، خاصة وأن الأمر يفتح الباب للخيانة الزوجية والشك، باعتبار أنها وقائع تنافى المنطق والعقل، وإليكم التفاصيل كاملة:
منعا للشك.. أطول مدة للحمل بين الشرع والطب والقانون.. ابن حزم الأندلسى حدد المدة 9 أشهر ولا تقل عن 6 أشهر بين الزيادة والنقصان بأيام.. والمشرع المصرى والسورى توسعوا لمدة سنة.. ومناشدات بتطبيق الـdna بديلا للعان
برلمانى
