شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات واسعة بشأن طلب إحاطة عن عدم قيام محافظة بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق .
وطالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد بسرعة البت فى التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية فى ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد .
وأكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، بضرورة عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد لحل هذه المشكلة.
فيما شدد النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ والذى حضر الاجتماع بصفته نائبا عن محافظة بورسعيد، على ضرورة البدء فى تنفيذ هذه القرارات سريعا، لاسيما وأن أكثر المتضررين هم التجار .
وأشاد اللمعى بتأكيد رئيس الوزراء على عدم المساس بالمنطقة الحرة، قائلا: كان هناك شائعة أنه سيتم تخفيض المنطقة الحرة لنحو 17% من طاقتها وهو ما تم نفيه من قبل الحكومة .
وشهد الاجتماع نقاشا حادا بين محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة بسبب التباطؤ فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان الحصص الاستيرادية، وطالب النواب بسرعة فتح باب التظلمات.
وتدخل النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية بين الاتساق بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمسار واحد، قائلا: ما يثار الآن داخل الاجتماع البرلماني لا يدعو لحل المشكلة ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
وطالب رئيس اللجنة، بالاحتكام إلى العقل للوصول إلي حل لهذه المشكلة التى يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية .
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك التزام بالتنفيذ، قائلا: "أقسم بالله سيتم التنفيذ"، مع مراعاة أن هناك 44 ألف بطاقة استيرادية كانوا موقوفين فى 2011ةبقرار من بعض الاشخاص، وتم تشغيلهم منذ فترة .
وقال محافظ بورسعيد: أنا رجل دولة وواجهنا تحديات ومكثت 3 سنوات لمحاولة فهم ملف المنطقة الحرة بحكم رئاستى للجهاز التنفيذى، وتابع قائلا:انا فى مكان مينفعش أضحك على أهلي أو اتكاسل
وأوضح اللواء عادل الغضبان قائلا: بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية، لاسيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.
وقال: أنا أحافظ على مدينة تجارية وأنا كمحافظ أخذت قرارات واتهاجمت فيها، مشيراً إلى أنه تم فتح باب التظلمات وتقدم 7000 ألف متظلم .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم ، لاستمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار - بشأن : عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، بحضور محافظ بورسعيد.