أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في تقرير المقدم إلى مجلس النواب بشأن الخطوط العريضة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، تبني الخطةمُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه العام المالي الجديد 2023/2024، وذلك بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكلية المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقعة عام 2022/23 في حدود 31%.
وأضافت "السعيد" أن هذه المستهدفات الطموة تأتي لاسيما وأن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، ونوهت السعيد إلي أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في المخزون.
وقالت "السعيد" إن هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة تعود إلى عدد من الاعتبارات أخذا في الحسبان التغيّرات السعرية المُتوقعة خلال العام والمُؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وفي مقدمه ذلك حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية)، والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
وأضافت " السعيد"، أن هناك ضخامة في الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن التزايد المتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.