يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خريطة الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24، وذلك فى ضوء التقرير الذى اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.
وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف، زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36%، وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.
وارجعت الحكومة سبب هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الأسباب أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وتتمثل تتلك الأسباب في كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت اللجنة فى التقرير، إن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2024/23والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة بنهاية الخطة عام 2026/25 إلى 15.9% لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
وأوضحت الخطة التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل تحسن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.