ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، خطة وزارة السياحة خلال الفترة القادمة بحضور وزير السياحة أحمد عيسي.
واستعرض أحمد عيسي، جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم 2 مليار جنيه من خزانة الدولة، مؤكدا ان إجمالي ما أنفق على نطوير المتاحف والآثار خلال العام الماضي بلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، وذلك حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.
وأعلن الوزير عن زيادة اسعار التذاكر والبرامج للسياح بداية من مايو الماضي بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي أو البنكنوت، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمى.
وقال الوزير إن وزارة السياحة تستهدف الوصول الى 39 مليون سائح في عام 2028 مما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بانواعها لتصل الى نصف مليون غرفة، حيث عدد الغرف الحالية 212 ألف غرفة لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي .
وأضاف وزير السياحة أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي: سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار، مشيرا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية الى مصر.
وكشف الوزير خلال استعراض خطة وزارة السياحة عن عدة برامج للوزارة خلال الفترة المقبلة منها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتحسين جودة المنتج السياحي، وإعادة تقييم الدرجة النجمية للفنادق "عدد النجوم".
وحول دور الدولة والقطاع الخاص في صناعة السياحة أكد وزير السياحة أن الدولة تقوم بدور المنظم، قائلا: "أنا مؤمن بدور القطاع الخاص"، قائلا إن دور الدوله هو ضمان نزاهة التنافسية وضمان تقديم الخدمة السياحية بأعلى جودة، مؤكدا أن دور الدولة يدعم القطاع الخاص في صناعة السياحة مع الإشارة إلى أهمية تفعيل دور المجتمع المدني أيضا بصناعة السياحة السياحة.
وعن المنتجات السياحية الثقافية لفت الوزير إلي التعاون بين وزارتي السياخة والثقافة لتحديد المواقع الثقافية وتنظيم الفاعليات والمعارض والمهرجانات معلنا أنه بداية من 2024 سيتم إسناد تلك الفاعليات إلى جهات بعينها.
وحول سؤال أحد النواب عن دفع السياح مقابل الخدمات بالعملة الصعبة، قال الوزير إنه لا يصح التعامل إلا بالعملة الوطنية داخل الدولة، وأن هذا ما يحدث في دول العالم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى وعمل منظومة دفع خالية من البنكنوت.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برؤية وزارة السياحة التي استعرضها الوزير، مؤكدا أن الرؤية جاءت واضحة وصريحة خاصة أنه تم تطبيق جزء منها بنجاح .
وأضاف "مسلم"، أن خطة وزارة السياحة تضمنت عناصر عديدة، منها تحديد أنواع السياحة في 4 أنواع يتم التركيز عليها، واستهداف 18 دولة ببرامج السياحة المصرية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في قطاع السياحة وأن 95% من السياحة تتم عن طريق القطاع الخاص وهو أمر جيد.
من جانبه طالب النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، وزارة السياحة بتنظيم حملات توعوية في جميع وسائل الإعلام للترويج للمنتج السياحي المصري سواء على المستوي المحلي أو العالمي مؤكدا أن الوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الوزارة يحتاج إلي مجهود كبير وتضافر الجهود .
وأضاف الدابي أن وزارة السياحه تقوم بمجهود كبير في دعم القطاع ولكن الازمات الاقتصادية كان لها تاثير كبير، والقطاع بدأ يتعافي من تبعات هذه الأزمة بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في دعم قطاع السياحة من خلال أدوات وإجراءات سيكون لها مردود إيجابي كبير على القطاع .
ووجه الدابي سؤالا لوزير السياحة عن مصير قانون 8 والذي يهدف لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، وكذلك عن الحد الأدني للأسعار بما يحقق ميزه تنافسية على تقديم المنتج السياحي المصري .
وتابع الدابي بأن المستهدف الذي وضعته وزارة السياحة بـ 30 مليون سائح سيحقق طفرة كبيرة في عوائد السياحة كبيرة للموازنة العامه للدولة، ولكن يحتاج إلي زيادة في عدد الغرف السياحية إلي 500 ألف غرفة بما يتناسب مع المستهدف المطلوب تحقيقه .