أشاد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بصلابة الحكومة المصرية وقوتها فى تحمل ما تعرضت له من هجوم فى الشهور الماضية من مؤسسات اقتصادية دولية ومنصات، فى إطار التوجيه من مستثمرين دوليين يريدون توجيه الاقتصاد المصرى فى شكل معين.
وأضاف إلى أن صمود الحكومة لمدة شهور أمام هذا الهجوم الشرس، يدل على اننا لدينا قيادة سياسية قوية ومؤسسات واعية يهمها اولا واخيرا مصلحة المواطن المصرى.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن بعض الوزارات لديها مؤشرات وأرقام واضحة، خاصة بالخطة ولكن هناك وزارات أخرى موازناتها بالمليارات ، لكن لا تقدم فى خطتها أرقام أو مؤشرات وهذا لايليق بالحكومة المصرية.
واقترح النائب، أن تقوم وزارة التخطيط بانشاء ادارة لمتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون مهمتها المتابعة الدورية لخطة الوزارات المختلفة، وعرضها على رئيس الوزراء وان تضع حد ادنى لمؤشرات قبول الخطة من الوزارات المختلفة لافتا الى انه لايوجد خطة تنمية لوزارة بدون ارقام ومؤشرات ولايجوز ان ترسل وزارة خمس سطور عن خطتها فهذا لايليق
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 حيث من المنتظر ان يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى اليه رايه الى مجلس النواب.
وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الاوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.