قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا على مستوى التحديات الاقتصادية من كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، والصعوبات الاقتصادية الأخرى، موضحة أن وزارة التعاون الدولى عملت من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على دعم قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى والبرامج التى تم تنفيذها.
جاء ذلك خلال لقاءها فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تقوم على الشراكة الوثيقة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب فى سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى ملكية الدولة وأولوياتها فيما يتعلق بخطط التنمية، منوهة بأن عام 2022 شهد العديد من المبادرات والبرامج التى تم إطلاقها فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من بينها برنامج "نوفي"، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وذكرت "المشاط"، أنه تم وضع إطار مؤسسى للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتعظيم علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب وتحفيز الدعم الفنى، وأنه من خلال هذا الإطار تعمل الوزارة على الترويج لرؤية مصر وعلاقتها مع شركاء التنمية ونشر ثقافة التعاون الدولى ودوره فى دعم رؤية التنمية من خلال التمويلات التنموية سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتى تمثل محاور عمل إطار التعاون الدولى وهى منصات التعاون التنسيقى المشترك التى تشهد المفاوضات والمباحثات المستمرة مع شركاء التنمية بشأن تمويل مشروعات التعاون الإنمائى، وتحفيز الجهود التنموية، مشيرة إلى أنه فى ظل انخفاض الفائدة على التمويلات الإنمائية الميسرة مقارنة بالتمويلات التجارية فإنها تشهد منافسة شديدة بين الدول المختلفة لاسيما فى ظل الاحتياج الشديد للتمويل على مستوى العالم.
إلى جانب ذلك فإن مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمثل المبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تم على أساسها تصنيف محفظة التمويل الإنمائى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لرصد ما تم تحقيقه ودراسة القرارات المستقبلية على وجه يعزز جهود مصر لتنفيذ الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن المبدأ الثالث هو ترويج قصص مصر التنموية فى المحافل الدولية وعبر الشراكات الإعلامية مع كبرى المؤسسات العالمية مثل ما تم تنفيذه من شراكات مع شبكة سى أن إن ووكالة بلومبرج، بهدف سرد التجارب التنموية على المجتمع الدولى وإظهار ما يتم من جهود مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تحظى بثقة كبيرة فى تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وهو ما يمنحها أولوية كبيرة فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائى، فى ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية، لافتة إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية، إلى جانب المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلى للمشروع.
وذكرت أنه فى ضوء تزايد التحديات التى تواجه الأمن الغذائى فى العالم مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قامت وزارة التعاون الدولى بتعزيز التعاون والتحرك العاجل لدعم أولويات الدولة المصرية لمواجهة مشكلة سلاسل التوريد، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين وزيادة السعات التخزينية للحبوب، وفى هذا الصدد فقد نفذت العديد من الشراكات من بينها توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى لصالح الأمن الغذائى، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر برنامج تكافل وكرامة.
كما قامت الوزارة بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقى على تمويل تنموى ميسر بقيمة 271 مليون دولار فى ضوء الاستجابة العاجلة لتحديات الأمن الغذائى وتعزيز الصمود المالى وزيادة الإنتاجية، ذلك إلى جانب الجهود القائمة بالفعل مع برنامج الأغذية العالمى لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحفيز صغار المزارعين، والاتفاق الموقع مع الصندوق السعودى لتنمية والجانب الإماراتى لتدشين 25 صومعة فى 17 محافظة تعزز السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن بما يعزز جهود الأمن الغذائى، والاتفاق الموقع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مشروع توريد القمح والنفط بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتطرقت إلى الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التى تعزز جهود التنمية الزراعية والريفية من خلال الدعم الفنى وتقوية سلاسل التوريد، وتحفيز قدرة صغار المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية.