أبدى حزب المستقلين برئاسة الدكتور هشام عناني، ترجيبه بما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اتخاذ قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير، مع خفض الإنفاق - عن عمد - من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات، معتبرا أن قصر القروض علي المشروعات ذات الأولويه أو التي قاربت علي الانتهاء أمر يساعد الدوله علي خفض الدين العام.
وأشار إلى أن وضع خطط حقيقيه لمواجهة التضخم في المرحله القادمة وأهمها اعاده ترتيب الأولويات في المشروعات القوميه سيكون له دفعه للاقتصاد المصري، مشيدا بالتوجه إلى الرقمنة وتعزيز الانطلاق نحو التحول الرقمي.
وكانت قد قالت وزيرة التخطيط فى تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، أن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء فى مشروعات جديدة إنما استكمالا للمشروعات التى وصلت بنسبة تنفيذها لـ 70% للإنتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مؤكدة اعتماد الحكومة فى خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.