ألقي تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما أفردته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/1024 في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلي استهدف زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 10% عام الخطة.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية، خصصت الحكومة ثلث الاستثمارات العامة للتطوير العمراني في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، إضافة الى التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.
أما بالنسبة لاستهداف التنمية البيئية ونمو الاقتصاد الأخضر، أشار التقرير البرلماني إلس، أن الوثيقة بينت ترشيد استخدام الطاقة، واستمرار جهود التطوير البيئي، وخفض نسبة الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون، وأخيرا استهداف التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر.