يحظى التعليم الفنى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لأهميته فى توفير الأيدى العاملة المدربة الماهرة لتكتمل الرؤية بشأن النهوض بالصناعة المحلية، وفى نفس الوقت التعليم العالى على نفس الدرجة من الاهتمام وانعكس ذلك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
ووفقا للخطة هناك طفرة فى الاهتمام بالتعليم العالى والتعليم الفنى من خلال الاعتمادات والرؤية الخاصة بالتطوير والتجديد، فالخطة تستهدف:
استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والـمنصورة الجديدة.
استكمال تجهيز 12 جامعة مُنبثقة من جامعات حكوميّة بالـمُحافظات.
تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة في تِسع مُحافظات.
دعم الـمراكز والـمشروعات البحثيّة:
استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجيّة بمعهد بحوث الفلزات.
استكمال دراسات وأبحاث الجينوم الـمرجعي للمصريين.
تضُم الخطة مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا من الـمُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%، ومُواصلة استكمال مراحل الـمشروعات الأخرى خلال عام الخطة.
الجدير بالكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 ألقت مزيد من الضوء على ملف التغيرات المناخية، وتضمنت رؤية جديدة بشان التعامل مع ملف التحسين البيئى، ومُواجهة التغيّرات الـمَناخية، واتساقا مع جهود الدولة واستضافة قمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلُصت إليه من توصيّات، فقد حِرصت الخطة على رصد كافة مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.