يمثل تجمع “كوميسا” أحد أبرز الأمثلة الدالة على قوة العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، ثم تولى رئاسة "كوميسا| عام 2021. وقد كانت العلاقات الاقتصادية هي المدخل الرئيس لتعزيز الروابط المصرية الأفريقية؛ من خلال تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، ونقل التجربة المصرية في البناء والتنمية إلى الدول الأفريقية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يمثل تجمع السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي COMESA أحد أكبر التكتلات الاقتصادية الأفريقية؛ فهو يضم نحو 21 دولة تتنوع مواردها الاقتصادية وقدراتها التنافسية، فضلًا عن كونها سوقًا استهلاكية ضخمة تضم نحو616 مليون نسمة، بما يمثل أكثر من نصف سكان القارة الأفريقية. ومع توفر المقومات الاقتصادية للتكتل من موارد اقتصادية جانب العرض، وسوق استهلاكية جانب الطلب، لم يتبق سوى حسن الإدارة الاقتصادية لتلك الموارد، وتسهيل وصولها إلى المستهلك. ويتحقق ذلك من خلال السياسات الاستثمارية والتجارية الفعالة.
وتابعت الدراسة أنه يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول "كوميسا" ما يقدر بنحو 768 مليار دولار أمريكي عام 2021، تسهم مصر بنصفه تقريبًا. أما عن صادرات دول "كوميسا" لمختلف دول العالم فتبلغ نحو 156.4 مليار دولار عام 2021، وتقدر الصادرات البينية لدول التكتل بنحو 12.8 مليار دولار في العام ذاته، وتبلغ واردات التكتل من مختلف دول العالم 227.5 مليار دولار، في حين تقدر الواردات البينية بنحو 11.2 مليار دولار.
وتعكس تلك المؤشرات ضرورة العمل نحو تعزيز التجارة البينية لدول التكتل؛ من خلال استغلال الموارد والمقومات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
وتتمثل أبرز المجموعات السلعية للصادرات والواردات البينية في المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات، والمنتجات الكيمائية والبلاستيك والمعادن.
وقد أسهمت كوميسا في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 على أساس منطقة التجارة الحرة الثلاثية لدول "كوميسا"، وجماعة شرق أفريقيا EAC، وجماعة التنمية للجنوب الأفريقي SADC.