كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، استحواذ كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة المصرية العامة للبترول على نحو 99.4 % من المقدر من قيمة الدعم الموجه من الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2023/2024 بقيمة اجمالية تبلغ نحو 4491773.8 مليون جنية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.
ووفقا للتقرير البرلماني، فأنه من المقرر تحقيق زيادة في قيمة الدعم المقدر حصول الهيئة عليه خلال السنة المالية 2023/2024 وتكاد أن تتساوى نسبتها مقارنة بنسبة الزيادة المقدرة للسنتين الماليتين 21/22 و 22/23.
ويشير التقرير إلي أنه بتحليل أسباب الزيادة في قيمة الدعم المقرر للهيئة الحصول عليه خلال السنتين الماليتين 2022/2023 و 2023/2024 والذى حصلت عليه في السنة المالية 21/22 يتبين أنه قد صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 متضمنا في المادة 111 منه التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى بلغت قيمته نحو 160.5 مليار جنيه يُزاد بنسبة 5.7% فائدة مركبة سنويا على أن يؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات ومساهمات الخزانة العامة المقررة بالقانون.
ويوضح التقرير البرلماني ما تضمنه هذا حكم المادة 113 من ذات القانون، والتي تقضي بسداد القسط بواقع جزء من اثنى عشر جزءا خلال السنة المالية المستحق عنها القسط وسداد كل جزء في الأسبوع الأخير من كل شهر، وقد تم توقيع بروتوكول بين كل من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن سداد القسط المقرر في السنة المالية /2021/2022 بمراعاة ما قضت به المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 2020 باستبدال نسبة 5.7% الواردة بالفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 5.9%.