دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يضمن تحرير سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم؛ على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات والتي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر ولمّا كانت هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوافقت الرؤى حول إعادة تسعير الجنيه المصري بسعره العادل كضرورة حتمية للحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد المصري والحفاظ على ثرواته ومكانته؛ فهناك أيضًا ضرورة ملحة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية؛ لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهله، وضمان استيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام 2014.
الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة
ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدي في 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحماية الاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في مواجهة الأزمات العالمية المختلفة والتي عانت منها معظم الدول ومنها جائحة كورونا؛ إذ أسهم في اتخاذ الدولة بعض التدابير العاجلة التي خففت من حدة الأزمة كتوسيع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف منح مستمرة للعمالة غير المنتظمة خلال عام الجائحة 2020، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ تحيا مصر.