قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمته ستكون مركزة على ملف يعتبره على رأس أولوياته النيابية رقابيا وتشريعاً، وهو ملف الأمن الغذائى للشعب المصرى، وهو أحد مرتكزات الأمن القومى للدولة الوطنية المصرية، وبالنظر إلى هذا الملف نجد أن دعم الموازنة للسلع التموينية فى موازنة 2022/ 2023 قدر له 87.2 مليار جنيه والمربوط الفعلى 96.8 مليار جنية بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، مستطردا: "وفى تقديرى أن هذا التقدير بالزيادة التى طرأت عليه لم يكن كافى ولم يواكب الزيادة فى الأسعار الناتجة عن أزمة عالمية، وذلك بالقياس على سعر سلعة واحدة وهى القمح والذى كان مقدرا له 255 دولار للطن لكن الفعلى 345 دولار للطن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
وتابع مقلد: "بالنظر إلى تقديرات الموازنة للعام المالي الحالى نجد أن الحكومة قد رصدت لدعم السلع التموينية ما يقرب من 128 مليار جنيه بزيادة تقترب من 40 مليار جنيه عن المقدر للعام المالي الماضى رغم توقعات البنك الدولى بعودة أسعار القمح للاعتدال، لاسيما بعد زيادة المعروض من دول مثل كندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وهذا فى تقديرى أمر إيجابى ولكنه وحده غير كافى".
وطالب النائب أحمد مقلد، الحكومة بالتعامل المرن مع دعم السلع التموينية حتى لو تطلب الأمر لفتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية، وانتهاج سياسات رقابية صارمة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، وتغليظ العقوبة على التجار المحتكرين وحاجبى السلع الاستراتجية عن التدوال، وقد تقدمت بمشروع قانون فى هذا الشأن.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: يجب أن أشير بالإشادة للقيادة السياسية على الحزمة المالية التى وفرت للحماية الاجتماعية والتى تقدر ب 130 مليار جنيه فى ظل تلك الظروف الصعبة لولاها كان الحال سيكون مختلف تماما، بناء عليه أوافق على التقرير العام.