قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد، إن الحوار الوطنى أدى إلى تقارب كل وجهات نظر ورؤى الأحزاب السياسية كافة بشكل كبير،لأن الهدف فى النهاية هو الوصول إلى خارطة طريق سياسية واقتصادية واجتماعية لمصر، مؤكدا أن الحوار الوطنى بدأ يؤتى ثماره بسبب حرص جميع المشاركين على إنجاحه.
وأضاف عابد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحوار الوطني يؤكد كل يوم أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء هذا الحوار بمشاركة كافة القوى السياسية، هو أعظم حدث سياسي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الحوار بدأ يؤتي ثماره حاليا، بجانب صداه الكبير في الشارع المصري، وأعطى مثالا عن ذلك بقرار الرئيس السيسي فيما يتعلق بمد الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدا أن هذا الحوار جاء بموعده وقرار الرئيس السيسي بانطلاقه يعتبر قرارا حكيما جدا.
وتابع أن للحوار صدى كبيرا بالشارع المصري لمناقشته العديد من القضايا التي تهم المواطن، ومنها ما نناقشه اليوم من قضية أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وبالنسبة للمحور الاقتصادي قضية ارتفاع أسعار بعض السلع.. إلخ، وفيما يتعلق بالمحور السياسي فهناك العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
ولفت إلى أن الحوار بدأ بالفعل يؤتي ثماره، والدليل على ذلك هو حضورنا اليوم مع تواجد كل وكالات الأنباء الأجنبية والعالمية، والتي تنقل هذا الحدث الهام بأكثر من 10 لغات ليكون نبراسا وحدثا هو الأهم داخل الشرق الأوسط.
وحول مقترح إصدار قانون حرية تداول المعلومات، قال عابد إنه من حق أي شخص أن يكون لديه حرية في تداول المعلومات ولكن بضوابط، لأن هناك بعض المعلومات التي تمس الأمن القومي، فيجب أن يكون عليها محاذير، ولكن باقي المعلومات من حق أي مواطن تداولها.
وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة هوية الشخص الذي يريد أن يحصل على المعلومة ويريد تداولها، وسبب أخذه للمعلومة حتى يكون لدينا قاعدة بيانات بشأن ذلك، لافتا إلى أننا سنقوم بسن القوانين من أجل أن تكون هناك حرية في تداول المعلومات للمصريين أسوة بباقي دول العالم.
وتابع أن ما يتم التوصل إليه من توصيات سيتم رفعها للرئيس السيسي والتي سوف يرسلها عقب ذلك للسلطة التشريعية لأخذ الرأي فيها ومناقشتها ووضع الضوابط الخاصة بها، ثم معرفة مدى دستوريتها وعرضها للجنة العامة ثم الوصول لإصدار قانون حول حرية تداول المعلومات بالشكل الكافي.
وأكد أننا في لجان مجلسي النواب والشيوخ سنجري حوارا مجتمعيا بحضور المتخصصين بكافة المجالات سواء في حرية تداول المعلومات والإنترنت والصحف ومجال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والقانونيين للوصول إلى بعض التوصيات التي سنقوم بصياغتها، وأعرب عن سعادته بتواجده بالحوار الوطني لأنه يهدف إلى تأسيس حياة سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة في مصر.
يذكر أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي قد ناقشت أمس الأحد، قضيتى أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان قضية قانون حرية تداول المعلومات .